* صنعت بيمه نميتواند بيمه شخص ثالث را مديريت كند
مديرعامل بيمه البرز درباره بيمههاي شخص ثالث توضيح داد: مهمترين مشكلي كه در مورد بيمه شخص ثالث وجود دارد اين است كه حق بيمه توسط شركتهاي بيمه تعيين نميشود در نتيجه صنعت بيمه نميتواند اين پرتفوي را مديريت بيمهاي كند، بنابراين شخص ثالث يك امر بيمهاي نيست و امر بيمهاي اين است كه ما اين ريسك را بر اساس آمار و احتمالات برايش نرخ تعيين كنيم و خسارتها را نيز در چارچوب تعهدات سرمايه پذيرفته شده در نظر بگيريم.
وي با اشاره به اينكه شركتهاي بيمه اگر زيان ديده شوند مورد توجه سرمايهگذاران قرار نميگيرند، توضيح داد: اگر سرمايهگذاري در اين صنعت نشود رشد و توسعهاي به وجود نميآيد، بنابراين در عين اينكه اقتصاد ملي به يك صنعت توانمند و گسترده نياز دارد ولي به دليل يكسري تصميمات از جمله بيمه شخص ثالث كه بيش از 50 درصد پرتفوي صنعت بيمهرا تشكيل ميدهد اين صنعت امكان رشد و توسعهاش را از دست داده است.
امين با بيان اينكه بيمههاي شخص ثالث با شرايط خاصي در كشور روبه رو هستند گفت: در ساير كشورها سقف خسارت در حوزه شخص ثالث بر حسب توافق بيمهگذاران و بيمهگران و با توجه به ريسكپذيري فرد انجام ميشود.
وي اضافه كرد: براي پرداخت خسارت نيز از قبل سقف تعيين نشده است و بازماندگان به همراه وكيل با سپري كردن مراحل دادرسي، خسارت تعيين شده از سوي دادگاه را از مقصر حادثه دريافت ميكنند كه مكلف است پوشش بيمهاي وي با خسارت تناسب داشته يا نداشته باشد اما در ايران اين موضوع نمود ديگري دارد زيرا هم سقف خسارت از قبل بر اساس قانون مجازات اسلامي و قانون ديات تعيين ميشود و هم حق بيمه توسط دولت بنابراين ربطي به محاسبات بيمه گري ندارد.
به گفته او بيمه گران در زمينه بيمه شخص ثالث يك مسووليت اجتماعي را كه از سوي دولت به آنها محول شده، انجام ميدهند يعني دولت براي حمايت از دارندگان خودرو چنين ساز و كاري را فراهم كرده است.
امين تاكيد كرد: در حال حاضر هيچ شركت بيمهاي وجود ندارد كه از عمليات بيمهگري خود سود ببرد و به طور كلي نتيجه مالي عمليات بيمهگري در تمام شركتهاي بيمه كشور منفي است و يا اگر شركتي به زعم خودش از وضعيت مطلوبي برخوردار و ضريب خسارت پاييني در صنعت بيمه داشته باشد حداكثر ميتوان گفت در حالت موازنه قرار دارد.
* سودآوري بيمهها در جاهاي ديگر است!
به گفته وي اگر حسابهاي سالانه شركتي از سودآوري حكايت داشته باشد نيز آن سود، ناشي از سرمايهگذاري ذخاير و اندوختههايي است كه در حوزههايي مانند املاك، بورس، بانك و اوراق مشاركت عايد آن شركت شده است.
مديرعامل بيمه البرز به شتاب تورمي بر صنعت بيمه اشاره كرد و افزود: خود تورم به تنهايي مضرر نيست بلكه تصميماتي كه براي كنترل قيمت ها گرفته ميشود كشور را دچار مشكل ميكند و يكي از بخشهاي آسيب ديده صنعت بيمه است.
* اثر تورم بر بازار بيمه
وي گفت: ديات به تناسب تورم افزايش پيدا ميكند ولي حق بيمه دريافت شده از مردم متناسب با تورم افزايش پيدا نميكند در نتيجه تعادل از بين ميرود.
مديرعامل بيمه البرز با بيان اينكه اثر ديگر تورم در بيمههاي عمر و پس انداز است تصريح كرد: ما بر اساس يك نرخ فني بيمهنامه ميفروشيم و چون از چشمانداز آينده تصوير درستي را نداريم. نرخهاي 12 و 13 درصدي براي مردم جاذبه لازم ندارند چرا كه تورم موجب عدم جاذبه لازم بيمه هاي عمر براي مردم شده است.
به گفته وي بيمههاي عمر و پس انداز نيز بازار گستردهاي نداشته و همين بازار محدود نيز به دليل تورم بسيار كاهش پيدا كرده است.
امين تصريح كرد: اصولا افزايش نرخ تورم، كاهش قدرت خريد افرادي را به دنبال دارد كه حقوق بگير ثابت هستند و مزدشان مطابق با نرخ تورم افزايش پيدا نكرده است، بنابراين برخي از كالاها و خدمات در سبد مصرفي، خانوارهاي با درآمد ثابت با كاهش تقاضا مواجه ميشوند.
به اعتقاد وي پوششهاي بيمهاي نيز از جمله اين خدمات است كه با پايين آمدن درآمد و قدرت خريد خانوار و به دليل پايين بودن ضريب نفوذ بيمه در اقتصاد ايران با عدم استقبال روبه روبه شده است.
وي اضافه كرد: چون ارزش اسمي كالاها و خدمات متناسب با رشد تورم افزايش پيدا ميكند بنابراين حق بيمههاي بازرگاني نيز به تناسب سرمايهها با افزايش بها مواجه ميشوند و اين مسائل بر رشتههاي مهم بيمه اثري منفي دارد و آن بيمهنامه عمر است چرا كه بيمههاي عمر و زيرمجموعههاي آن مانند بيمههاي عمر و سرمايهگذاري يا عمر و پس انداز تابع نرخ فني هستند و نرخ فني نيز بر اساس پيش بيني كارشناسان از تحولات آينده نرخ تورم تعيين ميشود.
* ركود بيمهها و افت پرتفوي در سال جاري
امين با بيان اينكه ميانگين رشد پرتفوي صنعت بيمه در سالهاي 1384و 1385 ، 25 و 26 درصد بوده و اين به اين معناست كه رشد پرتفوي صنعت بيمه خود را با اقتصاد ملي همراه كرده است توضيح داد: ولي متاسفانه در سال 1387 با توجه به چشم انداز ترسيم شده به اعتقاد من صنعت بيمه از اين مساله عقب خواهد بود و به دليل نرخ شكني و رقابت شديد موجب افت حق بيمهها شده و مهمتر از اين مساله تحريمها بر صادرات و واردات اثر بسياري را گذاشته و موجب ركورد بيمه هاي باربري شده است.
به اعتقاد وي فرهنگ بيمه در كشور ما پايين است و آنهايي كه بيشتر سرمايه هايشان در بخشهاي دولتي قرار دارد و بيش از 70 درصد اقتصاد كشور در دست مديران دولتي است، اخذ پوشش هاي بيمهاي خيلي برايشان جايگاهي ندارد و اگر آسيب و خسارتي نيز به وجود آيد از بودجه نفت اين خسارت را تامين ميكنند و دنبال خريد پوششهاي بيمهاي نيستند.
* تبعات منفي نظام تعرفهاي براي بيمه
مديرعامل بيمه البرز در ادامه گفتوگو خود با خبرنگار ايسنا به آثار و تبعات نظام تعرفهاي در صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: نظام تعرفه تبعات منفي را به دنبال دارد به طوري كه بيمهگران را از انجام فعاليت حرفهاي كه در ساير كشورها رايج است دور ميكند.
وي با اشاره به اينكه اكثر بيمه گران از عمليات بيمه گريشان سود نميبرند توضيح داد: در ايران بيمهگران از عمليات بيمه گريشان سود آنچناني را دريافت نميكنند براي اينكه در بازار رقابتي قيمتها به كف ميرسند و به جايي ميرسد كه حاشيه سود ناچيزي را براي خودشان منظور ميكنند.
* آمادگي براي عرضه سهام شركت در بورس
مديرعامل بيمه البرز در پايان به عرضه سهام بيمه البرز در بورس اشاره كرد و افزود: گزارشهاي ما حسابرسي شده و ما براي اولين بار در ميان شركت هاي بيمه دولتي بدون بند بوده و آمادگيهاي لازم را براي عرضه پنج درصد سهاممان در بورس داريم.
وي تصريح كرد: هنوز تاريخي براي عرضه پنج درصد سهام در بورس تعيين نشده ولي احتمالا تا پايان سال عرضه سهام صورت ميگيرد.