به گفته مديرعامل بيمه البرز برخوردار نبودن شركت هاي دولتي از كارايي لازم به دليل تبعيت نكردن آنها از الزامات و ضوابط حاكم بر اداره يك بنگاه اقتصادي است .
وي درباره تغيير نظام تعرفه اي موجود به يك نظام نظارت مالي ، توضيح داد : در نظام تعرفه اي كنوني توانايي هاي فني و مالي شركت هاي بيمه در نظر گرفته نمي شود و به همين دليل به نبود خلاقيت، تنوع و نوآوري در صنعت بيمه انجاميده است..
وي ادامه داد : در يك چنين نظامي، بستر و فضاي مناسب براي رقابت واقعي وجود ندارد و به دليل وجود تعرفه و اتكايي اجباري، تفاوت هاي فني بين شركت هاي بيمه آشكار نيست .
وي با اشاره به ساده بودن كنترل و نظارت در نظام تعرفه اي ، گفت : به همين خاطر در اين سبستم نيازي به تخصصص هاي بالاي حرفهاي بيمه گري نيست و تنوعي در محصولات بيمه اي وجود ندارد .
وي تاكيد كرد : در اين فضا است كه شركت هاي بيمه به جاي ارايه نرخ و شرايط فني ، به دلالي و چانه زني مي پردازند و متاسفانه اين ديدگاه سبب شده است كه بيمه گزاران نيز براي خريد پوشش بيمه اي به جاي انتخاب بيمه گر معتبر كه توانايي پرداخت خسارت را داشته باشد، مناقصه برگزار كنند .
وي يكي ديگر از ضعف هاي نظام تعرفه اي را نبودن رتبه بندي يا Ranking عنوان كرد و گفت : در اين نظام، خود دستگاه ناظر هم از نرخ شكني منتفع مي شود و به همين دليل نظارت به معناي واقعي انجام نمي شود .
وي تاكيد كرد : در نظام جايگزين با اين كه محدوديت كمتري بر شركت هاي بيمه اعمال خواهد شد اما مسئوليت آنها سنگين تر مي شود و اجراي اصول حاكميت شركتي و در نهايت كنترل و نظارت بر عملكرد شركت ها بر پايه اصول شناخته شده شكل مي گيرد .
دكتر امين حفظ حقوق سهامداران، برخورد منصفانه با آنها، رعايت حقوق ذي نفعان و انتخاب مديران پاسخگو را از مزاياي اجراي اصول حاكميت شركتي دانست.
به گفته مديرعامل بيمه البرز حذف نظام تعرفه اي نيازمند دو اقدام درون سازماني و برون سازماني شركت هاي بيمه است .
وي در اين باره توضيح داد : نظارت، كنترلهاي داخلي و رعايت اصول حاكميت شركتي، پاسخگو كردن و شفاف كردن شركت هاي بيمه از جمله اقدام هاي درون سازماني شركت هاي بيمه و كنترل استاندارد و حاشيه توانگري شركت هاي بيمه و نهاد سازي براي حمايت از حقوق بيمه گزاران از جمله اقدامات بروني لازم براي حذف نظام تعرفه اي است.
دكتر امين ادامه داد : حذف نظام تعرفه اي در صنعت بيمه ايران پيامدهايي دارد كه يكي از آنها آسيب پذير شدن شركت هاي بيمه كوچك است كه بازار بيمه را تحت تاثير قرار خواهد داد.
به گفته وي پيچيدهتر شدن نظام نظارتي از پيامدهاي مثبت ديگر حذف نظام تعرفهاي است.
وي افزود : پس بايد هم زمان با حركت به سمت لغو نظام تعرفه اي، هم شركت هاي بيمه و هم نهاد ناظر اصلاحات ساختاري در درون خود ايجاد كنند . طبيعتاً در اين فضا نوآوري ،خلاقيت و پاسخگويي به نيازهاي بازار افزايش خواهد يافت و هم شركت هاي بيمه سود ده خواهند شد .
دكتر امين جذب نخبگان و سرمايه ها به صنعت بيمه را از پيامد هاي مهم و مثبت حذف نظام تعرفهاي و قيمتگذاري دولتي دانست و گفت : همين امر به رشد اقتصاد ملي و مطرح شدن صنعت بيمه ايران در عرصه جهاني خواهد انجاميد ، در غير اينصورت ضريب نفوذ بيمه ايران افزايش نخواهد يافت .