امين ادامه داد: مجموع پرتفوي خودروها 60 درصد صنعت بيمه را در بر ميگيرد در حالي كه ساير كشورها 70 درصد پرتفويها، به بيمه زندگي تعلق دارد.
به گفته او بيمه در سال 86، 2/2 ميليارد دلار خسارت پرداخت كرده است.
مديرعامل بيمه البرز مهمترين چالش صنعت بيمه را سود دانست و اظهار كرد: صنعت بيمه از عمليات بيمه گري سود نميبرد بنابراين نميتواند سرمايه ها و نيروي متخصص را جذب كند.
وي رواج فرهنگ قضا و قدري را يكي ديگر از مشكلات صنعت بيمه دانست و گفت: در فرهنگ ما فلسفه تقدير و سرنوشت جايگاه خاصي دارد.
امين خاطر نشان كرد: عدم خريد پوششهاي بيمهاي لازم، برگزاري مناقصه، دخالت در تعيين قميتها، وضع عوارض متعدد بر صنعت بيمه از مشكلات ناشي از اقتصاد دولتي هستند.
به گفته او وجود تعرفه، فقدان نظام اطلاعاتي، فقدان استانداردهاي مالي و فني، وجود اتكايي اجباري و جلوگيري از تشكيل هستههاي تحقيقاتي و محاسبات فني در شركتهاي بيمه چالشهايي هستند كه به دليل شيوه نظام نظارت در صنعت بيمه ايجاد شدهاند.
مديرعامل بيمه البرز اظهار كرد: بيمه مركزي شريك بيمههاي تجاري است و صدور بيمه نامهها در بسيار از موارد نيازي تائيد بيمه مركزي دارد.
وي به رقابت پذيري در صنعت بيمه اشاره و تصريح كرد: سابقه بيمه در ايران و دنيا نشان ميدهد كه چنانچه دولت در ارائه خدمات بيمه دخالت نكند، بازار قادر است خدمات بيمهاي را با كيفيت مناسب عرصه كند.
امين اضافه كرد: با وجود چهار شركت بيمه دولتي و 16 شركت خصوصي فعال توقع ميرود كه بازار رقابتي باشد و نرخ و شرايط قميت و كيفيت محصول بر اساس نياز و خواست مشتريان تعيين شود.
او خاطرنشان كرد: فقدان رتبهبندي و شفافيت عملكرد شركتهاي بيمه، اراده دولت براي تعيين قيمت، كمبود سود قابل قبول براي جلب سرمايهگذاران و متخصصان از مكشلاتي هستند كه به دليل فقدان رقابت واقعي ايجاد شدند.
وي به وجود نوعي انحصار دولتي اشاره كرد و گفت: سهم 78 درصدي چهار شركت بيمه دولتي و سهم 46 درصدي يك شركت بيمه از مشكلات ناشي از اين امر است.
مديرعامل بيمه البرز با بيان اينكه بايد آزادسازي در كنار خصوصي سازي انجام شود، تصريح كرد: حذف نظام تعرفهاي و دخالت دولت در تعيين نرخها و در نتيجه رقابتي شدن بازار منجر به شفافيت عملكرد و سودآوري شده و سرمايهها و متخصصان جذب اين صنعت ميشوند و در نتيجه توسط اين صنعت اشتغال ايجاد ميشود.
امين ادامه داد: استقرار نظام ارزيابي و رتبهبندي شركتهاي بيمهاي، استقرار نظام نظارتي كارآمد و موثر براي حمايت از حقوق بيمهگذاران، بهبود و ارتقاء عملكرد سنديكاي بيمه گران به عنوان مدافع حقوق بيمهگران از ديگر راهكارهاي حل مشكلات صنعت بيمه هستند.
وي در پايان گفت: در كشورهاي هم تراز ما ضريب نفوذ بيمه چهار درصد است بنابراين در كشور ما چهار برابر رقم فعلي ظرفيت بالقوه وجود دارد.